انطلاقًا من رسالتها في حفظ الحقوق وتعزيز المسؤولية المجتمعية، تقدم جمعية ساعد القانونية مبادرة التطوع القانوني، التي تهدف إلى استثمار خبرات وكفاءات المحامين والمستشارين وطلاب القانون، وتوجيه طاقاتهم لخدمة المجتمع من خلال العمل التطوعي المتخصص.
تسعى المبادرة إلى توفير خدمات قانونية مجانية للفئات الأشد حاجة، ولا سيما الأرامل والأيتام، تشمل الاستشارات القانونية، والمساندة في الترافع، وصياغة المستندات القانونية، ونشر الوعي بالحقوق والأنظمة، وفق اختصاصات المتطوعين والضوابط المهنية المعمول بها.
تقوم مبادرة التطوع القانوني على بناء منظومة تطوعية متخصصة تستثمر الخبرات القانونية في خدمة المجتمع، من خلال استقطاب المحامين والمستشارين وطلاب القانون، وتنظيم مشاركتهم وفق تخصصاتهم وقدراتهم المهنية.
وتعمل المبادرة على تسهيل وصول الأرامل والأيتام والفئات الأشد حاجة إلى الخدمات القانونية المجانية، من خلال فرق تطوعية تتولى تقديم الاستشارات والمساندة القانونية والتوعية بالحقوق وصياغة المستندات، وفق الأنظمة والضوابط المهنية المعتمدة.
كما تسعى المبادرة إلى تعزيز جودة العمل التطوعي القانوني، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتطوير آليات التنسيق والمتابعة والتقييم، بما يضمن استدامة المبادرة وتعظيم أثرها في حفظ الحقوق وخدمة المستفيدين.
1. استقطاب المتطوعين القانونيين
الإعلان عن المبادرة واستقبال طلبات الانضمام من المحامين والمستشارين وطلاب القانون الراغبين في المشاركة بأعمال التطوع القانوني وخدمة المجتمع.
2. فرز المتطوعين وتصنيفهم
دراسة طلبات المتقدمين وتصنيف المتطوعين وفق تخصصاتهم وخبراتهم القانونية، بما يساعد على توجيه قدراتهم إلى المجالات المناسبة.
3. تشكيل فرق العمل وتوزيع المهام
تنظيم المتطوعين ضمن فرق عمل متخصصة تشمل الترافع، والاستشارات القانونية، والتوعية بالحقوق، وصياغة المستندات القانونية، مع مراعاة الاختصاصات والضوابط المهنية.
4. تقديم الخدمات القانونية للمستفيدين
تنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات القانونية المجانية للفئات المستهدفة، وفق خطة عمل أسبوعية تضمن تنظيم المهام وتيسير وصول المستفيدين إلى الخدمات المناسبة.
5. المتابعة والتقييم والتوثيق
1. استثمار الكفاءات القانونية
استقطاب المحامين والمستشارين وطلاب القانون، والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في تقديم خدمات قانونية تطوعية متخصصة تسهم في خدمة المجتمع وحفظ الحقوق.
2. تقديم المساندة القانونية المجانية
توفير الاستشارات والمساندة القانونية للفئات الأشد حاجة، ولا سيما الأرامل والأيتام، بما يسهم في حماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم القانونية وفق الأنظمة المعمول بها.
3. تعزيز ثقافة التطوع القانوني
ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى المختصين في المجال القانوني، وتشجيعهم على المشاركة في الأعمال التطوعية التي تحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا.
4. تسهيل الوصول إلى العدالة